رئیس کمیسیون عمران: یک هزار زمین واگذار شده در پردیس بازپس گرفته می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۳۱۴۰
به گزارش خبرگزاری فارس از پردیس، نشست رسیدگی به درخواست‌های شهروندان مساکن مهر پردیس شامگاه یکشنبه با حضور رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس، تعدادی از نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، علیرضا جعفری و مجتبی یزدانی معاونین وزیر راه و شهرسازی، فرماندار، فرمانده سپاه و مالکان مساکن مهر پردیس در سالن جلسات شرکت عمران این شهر برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نشست با اعلام مشکلات متقاضیان و مالکان مسکن مهر که شامل عدم تحویل مساکن مهر، تاخیر بیش از ۱۰ ساله، عدم وجود خدماتی مانند عابر بانک، اینترنت همراه، خدمات شهری، آسفالت معابر، سگ‌های بلاصاحب و غیره بود برگزار شد.
برگزاری نشست‌های ماهانه برای رفع مشکلات پردیس
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس پس از شنیدن مشکلات شهروندان، اظهار کرد: مشکلات مربوط به دستگاه ای تی ام، آنتن تلفن همراه و غیره که در کوتاه مدت قابل پیگیری است طی ماه بررسی و رفع خواهد شد، همچنین ماهی یکبار به پردیس آمده و مشکلات این شهر را پیگیری خواهیم کرد.
محسن پیرهادی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نیز با بیان اینکه مسوولان حاضر در جلسه چندماهی از حضورشان در این سمت‌ها نمی گذرد و قضاوت برای عملکرد معاون وزیر، مدیرعامل شرکت عمران و فرماندار پردیس زود است، گفت: این افراد در سمت‌های قبلی خود بسیار موفق بودند و با تلاش شبانه روزی باید مشکلات این منطقه حل شود.
وی افزود: سو مدیریت‌های گذشته باعث مشکلات جدی امروز است که با آن درگیر هستیم اما تغییر وضع موجود به وضع مطلوب مطالبه جدی مردم است، زیرا زندگی باید کیفیت داشته باشد و واحدهای تحویلی می بایست بدون عیب و نقص باشد. دولت و مجموعه حاکمیت باید سرانه ها و کیفیت زندگی مطلوب را برای شهروندان مهیا کنند.
مسوولان پردیسی از قبول پروژه جدید پرهیز کنند
پیرهادی تصریح کرد: مسوولان پردیسی نباید از پروژه های جدید استقبال کنند زیرا باید از ظرفیت های موجود برای رفع کاستی ها استفاده شود و در این راه از کمک رسانه‌ها برای پیگیری مطالبات استفاده کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: تعهداتی که در ابتدای سال رئیس جمهور به مجموعه پردیس داشتند را پیگیری کرده و مجلس نیز بودجه و بروکراسی اداری را انجام دهد تا تعهد حداقلی که برای زندگی مردم نیاز است محقق شود.
وی تصریح کرد: اجرای کار در دست دولت است اما قانوگذاری و نظارت برعهده نمایندگان است و متاسفانه در این حوزه روستاهای تهران مشکلات بسیاری دارند و اگر دولت پیگیری کند ما هم در مجلس انجام وظیفه کنیم و امیدواریم با این موضوعات سیاسی رفتار نکنند.
پیرهادی ضمن معذرت خواهی از متقاضیان مسکن مهر برای تاخیر ۱۰ ساله، بیان کرد: کاستی‌هایی در این حوزه وجود دارد و مردم نیز حرف حق می زنند زیرا ما مدیران قبلی و کنونی نتوانستیم کمک درستی انجام دهیم اما پیگیری خواهیم کرد و این جلسه تلنگری جدی برای ما بود.
۲۳ هزار میلیارد تومان برای اتمام مساکن مهر کشور نیاز است
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار کرد: اصل بحث این است که پردیس در بودجه ۱۴۰۲ بایددر اولویت باشد زیرا تامین اعتبارات و بودجه باید اولویت اول همه ما باشد زیرا امروز به ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل مساکن مهر کشور نیاز داریم.
وی گفت: بنده در زمان‌ها و نقاط مختلف پردیس حاضر شدم و از زوایای مختلف مشکلات را بررسی کرده‌ام اما اینکه دستمان برای حل مشکلات بسته است جمله درستی نیست اما محدودیت‌های زیادی برای رفع مشکلات داریم.
مدیرعامل شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید کشور افزود: بسیاری از موضوعات مانند دستگاه ای تی ام بانک، فعال کردن اینترنت، آنتن موبایل و غیره با هماهنگی‌های بسیار ساده حل می شود اما ناهماهنگی با اوقاف و ادارات مختلف با تعامل سازنده بین دستگاهی حل می شود.
جعفری اضافه کرد: عمده مساکن مهر باقی مانده در کشور در شهر جدید پردیس است و در رده بعدی هشتگرد و پرند قرار دارند و مطالبات شهر پردیس از جنس مشکلات پرند است زیرا ۶۰ هزار واحد باقی‌مانده کشور ۲۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارند و در صورت عدم تامین این مبلغ برای سال بعد به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.
عده ای منازل خود را تحویل نگرفته‌اند اما دفترچه اقساط را دریافت کرده اند
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متقاضیان مساکن مهر منازل خود را تحویل نگرفته‌اند اما دفترچه اقساط را دریافت و درحال پرداخت قسط مساکن خود هستند و این باعث ایجاد نارضایتی شده است.
وی با بیان اینکه ارتباط با مردم در فضاهای مختلف سرمایه اجتماعی ما است، خاطرنشان کرد: متاسفانه صندوق ملی مسکن که باید گره گشای مشکلات این چنینی باشد تا امروز هیچ برداشتی از آن انجام نشده و این درصورتی است که منابع در این صندوق وجود دارد و اگر این منابع تزریق شود بسیاری از مشکلات رفع می شود.
جعفری با بیان اینکه بنده مسوول دفاع از حقوق شهروندی مردم هستم، عنوان کرد: با این حرکت‌های سطحی مشکلات به زودی حل نمی شود و فقط با حضور جهادی، پیگیری انقلابی و میدانی مشکلات حل می شوند و باید در جلسات مطالبات مردمی با اهتمام مسوولان در کوتاه ترین زمان حل و رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.
جانمایی مسکن مهر پردیس درست نبود
محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان این نشست ضمن تشکر از حضور شهروندان مساکن مهر پردیس در این نشست، اظهار کرد: پس از سهل انگاری های سالهای قبل تلاش می کنیم تا در مجلس در تخصیص بودجه برای این شهر اقداماتی انجام دهیم تا کمی از مشکلات حل شود.
وی گفت: در سال ۸۷ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساخت ۲ میلیون مسکن اختصاص یافت و بنا بود جانمایی محل ساخت و نظارت خوبی برای مسکن نیازمندان داشته باشیم.
رضایی افزود: در حین اجرا و شروع کار ایراداتی وجود داشت زیرا در یک منطقه نزدیک تهران جانمایی درستی صورت نگرفت و ارائه خدمات و نیازهای یک شهر بزرگ ۳۰۰ هزار نفری دیده نشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارائه خدمات، ساخت مراکز تجاری، رفاهی، درمانی، فضای سبز، مدرسه و غیره دیده نشد و طراحی خوبی از اول وجود نداشت تا زمین هایی را با کاربری تجاری به صورت آزاد به فروش بگذارند.
وی اضافه کرد: اکنون دسترسی ساکنین به مراکز تجاری، درمانی، و غیره بسیار کم است و این یعنی طراحی اولیه خوب نبوده و کار هر فاز این شهر را شروع کردند سپس یادشان افتاده که این شهر به خدمات نیاز دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی تامین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل و تحویل مساکن مهر است، تاکید کرد: در کوتاه ترین زمان دستگاه ای تی ام در فازهای جدید باید راه اندازی شود و برای رفع دیگر مشکلات جلساتی را در کمیسیون عمران و با حضور نمایندگان تهران، متقاضیان و مسوولان شهرستان برگزار و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد و این جلسات استمرار خواهد داشت.
بازپس‌گیری یک هزار زمین واگذار شده
رضایی ادامه داد: موضوع ۱۵ هزار میلیارد تومان برای ساخت تصفیه خانه، خدمات زیربنایی و غیره را با فرمول باز پس گیری زمین های تجاری و اقتصادی که به افراد واگذار شده و شخص هیچ اقدامی را برای ساخت انجام نداده دنبال و این زمین‌ها را به دولت باز خواهیم گردانند تا برای تامین مالی آن منطقه استفاده شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک هزار پرونده از زمین هایی که طی سالهای گذشته با قیمتی پایین واگذار شده اما خریدار کاری انجام نداده، وجود دارد و این زمین‌ها تبدیل به منابع مالی برای دولت خواهند شد.
رضایی تصریح کرد: راهکار اصلی رفع مشکلات شهرهای جدید استفاده از منابع و درآمدهای داخلی است تا با آن مشکلات را حل کنند و مردم این شهرها نباید مشکلاتی مانند آسفالت داشته باشند زیرا حتی کوچه‌های فرعی در دورترین روستاهای کشور نیز با تامین قیر رایگان به بنیاد مسکن دیگر خاکی نیستند و دیگر نمی پذیرم این مشکلات کوچک در شهرهای جدید وجود داشته باشد.
مبلغ اجاره بهای مساکن مهر قابل قبول نیست
وی در خصوص فروش عرصه و مبلغ اجاره بهای مساکن مهر ۹۹ ساله، ابراز کرد: در سالهای قبل برای اینکه به مردم کمک کنیم تا نقل و انتقال انجام دهند تملک اختیاری را برای آنها درنظر گرفتیم.
رضایی اضافه کرد: مالکان عرصه را از دولت خریداری کردند و این از گذشته تا به امروز هم اجباری نبوده اما در خصوص اجاره این مساکن اختلاف نظر وجود دارد و در این خصوص جلسه‌ای خصوصی را در کمیسیون عمران با حضور کارشناسان برگزار خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجاره ۵ یا ۶ میلیونی برای مساکن مهر قابل قبول نیست نتایج این جلسه توسط نمایندگان به اطلاع متقاضیان خواهد رسید زیرا آمدیم مشکلات را حل کنیم و این جلسات نمایشی نخواهد بود.
انتهای پیام/۶۷۰۱۶/
منبع: فارس
کلیدواژه: علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی مساکن مهر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اسلامشهر و پردیس در مجلس هزار میلیارد تومان واگذار شده مهر پردیس مساکن مهر برای رفع زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۳۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»